بیت المال
یتُ‌الْمال، عنوانی كه از آغاز تشكیل دولت اسلامی بر مجموعۀ داراییهای موجود یا بالقوۀ دولت، و نیز محل و موضعی كه بخش منقولِ این داراییها را در آنجا گرد می‌آوردند و سپس تحت شرایط و قوانینی برای مصالح عامۀ مسلمانان و جامعۀ اسلامی خرج می‌كردند، اطلاق شده است؛ اما اطلاق آن برخودِ اموال و املاك و درآمدهای دولت، اطلاق اولى و اصلی است (ابن جماعه، 106؛ صفوت، 1 /441؛ قس: ذهبی، 2 /322؛ نیز نک : اقنیدس، 423).
از آنجا كه سابقۀ گردآوری زكات و مصرف آن بر حسب احكام قرآن به آغاز تشكیلِ دولتِ پیامبر(ص) در مدینه بازمی‌گردد، بیتالمال را باید نخستین نهاد مالی و اداری در دولت اسلامی به شمار آورد؛ نهادی كه وظایف و حوزۀ عمل آن در طی قرون متغیر بوده، و دواوین مختلف در اطراف آن پدید آمده، یا از آن منشعب گشته است. بنابراین نگرش كه بیتالمال، ملك همۀ مسلمانان است و تنها در جهت مصالح عامۀ مردم بنیاد شده، و وظایفی برعهده گرفته است، آن را «بیتالمال المسلمین» می‌خواندند و سپس به «بیتالمال» اكتفا كردند (هیثمی، 5 /332).
فقها و نظریه‌پردازان متقدم، بیتالمال را جهت و نوعِ اموالی دانسته‌اند كه مطلقِ مسلمانان ــ نه صنف و گروهی خاص ــ مستحق آن‌اند و مخصوص به محل و مكانی خاص نیز نیست؛ یعنی آن‌گونه اموال چه واردِ محل و موضعِ خاص شده، و چه نشده باشد، چون جهت استحقاقش عامۀ مسلمانان‌اند، «بیتالمال»، یعنی در زمرۀ اموال و حقوق عمومی محسوب می‌شود (مثلاً نک : ابن جماعه، 106-107؛ ماوردی، 277- 278). ادارۀ بیتالمال و شناخت و تعیین متولیانِ حفظِ حقوق مادی عامۀ مردم در جامعۀ اسلامی هم یكی از اجزاء علم سیاست، از فروع حكمت عملی دانسته شده، كه موضوعش مراتب و احكام و قوانین مدنی است (صدیق حسن خان، 2 / 329-330). اما سابقۀ كاربردِ عنوان بیتالمال بر انواع اموال و املاك و درآمدهای عمومی كه در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر از باب اطلاق عنوانِ لاحق بر مصادیق‌ِ سابق نباشد، ظاهراً به صدراسلام و حتى ایام پیامبر (ص) باز می‌گردد، هر چند كه روایات در این‌باره تاحدی مبهم و متناقض است. در حالی كه برخی روایات متأخر حاكی از وجودِ این نام ونهاد در ایام پیامبر (ص) است و حتى از بلال‌ِ مؤذن به عنوان مسئول آن نام برده‌اند و یا به اموال بیتالمال در این عهد اشاره كرده‌اند (جبرتی، 1 /443؛ نیز نک : جاف، 86-87)، ولی در منابع متقدم به اطلاقِ این نام و وجودِ نهادِ خاصِ بیتالمال تصریح نشده است و از گزارشهای متعدد برمی‌آید كه صدقات و غنایم به دست آمده را همان وقت میان مردم و جنگجویان تقسیم می‌كردند (ابن‌طقطقى، 83-84؛ برای نخستین نگاهها به اموال عمومی یا بیتالمال در عصر پیامبر(ص)، نک : چپره، 162-164)؛ گر چه ممكن است بقایای این اموال عمومی را نگاه می‌داشتند و در موقع خود به مصرف می‌رساندند (نک : الموسوعة ... ، 8 /244).
دربارۀ وجود بیتالمال، احتمالاً با همین عنوان، در ایام ابوبكر و عثمان نیز گزارشهایی در دست است و می‌دانیم كه ابوبكر خود از مقرری دولتی برخوردار بوده است (قلقشندی، 1 /413؛ ابن‌كثیر، 7 /149؛ طبری، احمد، 2 /234) و برخی از نویسندگان هم تأسیس بیتالمال را به صراحت به او نسبت داده (سیوطی، 79؛ نیز نک : لوی، 298)، و گفته‌اند كه وی عمر بن خطاب را متولی بیت المال گردانید (قلقشندی، همانجا). با این همه، آورده‌اند كه بیتالمال را اول بار عمر پدید آورد (ابوهلال، 123؛ قلقشندی، همانجا؛ سیوطی، 23، 136) و از یك گزارش محمد بن جریر طبری ( تاریخ، 2 / 519) دربارۀ انتقال اموال خسروان ایران به بیت‌المالِ مدینه برمی‌آید كه در آن وقت در اینجا محلی برای حفظ یا پخش اموال وجود داشته است، اما گزارش ابن طقطقى (همانجا) در این‌باره كه وقتی به عمر پیشنهاد كردند قسمتی از اموال به دست آمده را برای امور غیرقابل پیش‌بینی نگاه دارد، برآشفت و این پیشنهاد را از القائات شیطان خواند، گویا صرفاً مربوط به نگاهداری اموال بود كه به نظر می‌رسد عمر آن كار را لازم نمی‌دانست و غنایم را همه میان مردم تقسیم می‌كرد (همانجا؛ نیز نک : طبری، همان، 2 /529)، و مرادش وجودِ بیتالمال نبود، چه، می‌توان گفت كه به هر حال در دوران فتوح، باید غنایم را در جایی مانند پادگانهای اصلی و مراكز سپاه گرد می‌آوردند و سپس به مدینه می‌فرستادند. چنان كه گفته‌اند در همین دوره، محل خاصی در كوفه ــ از نخستین پادگان ـ شهرهای اسلامی ــ به عنوان بیتالمال یا برای گرد آوردن اموال وجود داشته است (ابن تیمیه، 31 /217).
در دورۀ خلافت عثمان بیتالمال اصلی در مدینه بود و صاحب یا متولی آن به اندازه‌ای قدرت داشت كه با دستور بی‌وجه خلیفه مبنی بر دادن مال به حكم بن ابی‌العاص مخالفت كند (یعقوبی، 2 / 168- 169). محل بیتالمال نیز بر حسب موقع و شرایط متفاوت بود، ولی در بسیاری مواقع در مساجد و جوامع قرار داشت (نک : یاقوت، 5 /178؛ ابن رسته، 116؛ جاف، 89؛ متز، 126). در ایام امام علی (ع) بیتالمال وجود داشت، ولی امام معمولاً اموال رسیده و موجود را به سرعت میان مسلمانان تقسیم می‌كرد (سیوطی، 180؛ جاحظ، 242).
به درستی نمی‌دانیم كه دیوان بیتالمال از چه وقت پدید آمده است، ولی دیوان خراج كه كهن‌ترین دواوینِ دولت اسلامی است، مهم‌ترین بخش از وظایف بیتالمال، یعنی تشخیص و محاسبه و گردآوری انواع مالیاتها را برعهده داشت و بعداً دیوانهای دیگری مانند دیوان نفقات هم پدید آمد كه بخش دیگری از وظایف بیت‌المـال به آن محول شد (مثلاً نک : لوی، 299, 325). دیوان بیتالمال كه سازمانی جدا از خود بیتالمال داشت، به عنوان نهادی اداری به طور نظری به خرج و دخل اموال عمومی رسیدگی می‌كرد، ولی از جنبۀ عملی، حفظ و پخش اموال عمومی در دست صاحب بیتالمال بود كه زیردست رئیس دیوان بیتالمال (یا به تعبیر ابن‌خلكان، 1 /34: صاحب دیوان بیتالمال) كار می‌كرد (نک : تنوخی، 8 /35-37). ماوردی (ص، 266، 277-284) كه دیوان بیتالمال را از دواوین چهارگانۀ دولت شمرده، به همین معنی تصریح كرده، و آورده است كه وظیفۀ كاتب دیوان بیتالمال و در واقع صاحب ذمامِ آن ــ كه باید واجد دو خصیصۀ عدالت و كفایت باشد ــ عبارت است از حفظ و استیفای حقوق بیتالمال و صرف اموال در راههای تعیین شده؛ نیز محاسبۀ اموالی را كه به بیتالمال وارد، یا از آن خارج می‌شود و مثلاً به دیوانهایی چون دیوان نفقات می‌رود، از وظایف دیوان بیتالمال شمرده، و آورده‌اند كه صاحب دیوان بیتالمال دارای علامت و مهر مخصوص بود كه اسناد مالی و چكها و حواله‌ها را با آن ممهور می‌كرد و اگر سند و حواله‌ای بدون این مهر صادر می‌شد، در دیگر دوایر دولتی اعتبار نداشت و آن را به دیوان مذكور باز می‌گرداندند. اسنادی هم كه از شهرها به دیوان بیتالمال می‌رسید، باید در اینجا بررسی و تأیید می‌شد (قدامه، 36). ممكن بود اسناد مالی این دیوان توسط وزیر یا نمایندۀ او مورد بازرسی قرار گیرد (متز، 77). در واقع، در دورانی كه وزیران رشتۀ كارها را در دست داشتند، دیوان بیتالمال نیز مانند برخی از دیگر دواوین مهم، غالباً به طور مستقیم زیرنظر آنان قرار داشت (مثلا نک : ابن خلدون، 2 /677). حتى به روزگار وزارت علی بن عیسى جراح ــ كه مورخان از كارگزاران و دیوانیان برجستۀ او مانند رؤسای دیوان نفقات و خراج و خزاین و ضیاع نام برده‌اند (ه د، ابن جراح) ــ از صاحب دیوان بیتالمال یاد نكرده‌اند و این نشان می‌دهد كه این دیوان احتمالاً در دست خود او بوده است؛ از سوی دیگر مؤید این معنی است كه در طی قرون و در قلمرو دولتهای مختلف در جهان اسلام، دواوین متعددی از دیوان بیتالمال متفرع شده، یا در اطراف آن پدید آمده است.
چنان كه اشاره شد، دیوان خراج یك وقت بخش مهمی از محاسبه و تعیین و دریافت بخشی از درآمدهای بیتالمال را در دست داشت (تنوخی، 8 /36-37). وظیفۀ محاسبۀ اموال در طی قرون بر عهدۀ دواوین دیگری نیز نهاده شد؛ مثلاً یك وقت دیوان زمام متصدی این كار بود و صاحب بیتالمال هر ماه و بعداً هر هفته روزنامجه (صورت مخارج و درآمد) را به رئیس دیوان زمام می‌داد (ابوعلی مسكویه، 1 /151-152؛ لوكه گارد، 149). صورت خرج و دخل ماهانه را كه جهبذ تهیه می‌كرد، ختمه، و صورت سالیانه را جامعه می‌نامیدند (خوارزمی، 54). برخی از این اسناد مالی اكنون نیز در دست است و می‌توان شكل محاسبه را از روی آنها بررسی كرد (مثلاً نک : سید، 85-86).
از سده‌های میانی هجری در قلمرو شرقی و مركزی خلافت دیوان استیفاء، و آن‌گاه در مناطق غربی، نهاد استیفاءالدوله (قلقشندی، 4 /30) وظیفۀ نظارت بر بیتالمال و محاسبۀ آن را بر عهده گرفت. دیوان استیفاء در دورۀ سلطان محمود بر اموال سلطانی یا بیتالمال خاصه نظارت نداشت، ولی گویا از عصر مسعود این وظیفه نیز برعهدۀ آن نهاده شد (بازورث، «غزنویان ... »، 66-68؛ بیهقی، ابوالفضل، 154-155). مستوفی كل در این دوره نایبانی در سراسر قلمرو امپراتوری داشت كه به كار گردآوری اموال و محاسبه و ارسال آنها به مركز می‌پرداختند (عتبی، 343؛ میراحمدی، 208). در عصر سلاجقه، مستوفی كل، یعنی رئیس دیوان استیفاء دومین مقام پس از صدراعظم به شمار می‌رفت (اقبال، 22، 28، 175) كه نایبانش را همه جا می‌پراكند و آن نایبان مستقیماً از مركز دستور می‌گرفتند (لمتن، «ساختار ... »، 257-258). در دورۀ ایلخانیان هم شغل مستوفی كل منصبی بس عالی به شمار می‌رفت. نخجوانی شرایط و صفات ویژه‌ای برای مستوفیان برشمرده، و آورده است كه اینان همواره در جریان امور مالی كشور قرار داشتند و به ضبط و محاسبه و نظارت بر امور مالی مشغول بودند (2 /94- 98). در عصر صفوی علاوه بر مستوفی كل رسته‌های مختلف حواشی شاه، و نیز موقوفات و بیتالمال خاصه و اموال دربار، مستوفیان خاص داشتند (میرزا سمیعا، 35، 37، 44، 50-51؛ مینورسكی، 101، جم ).
به هر حال، می‌توان به دیوانهایی چون: دیوان نفقات، دیوان المصادرین (اموال مصادره شده كه یكی از اقلام بیتالمال را تشكیل می‌داد)، دیوان ضیاع عامه (املاكی از قدیم در اختیار و مِلك بیتالمال بود یا بعدها به آن ملحق شد)، دواوین ضیاع خاصه، مستحدثه و مستخلصه و عباسیه (املاك بیتالمال خاصه)، دیوان البر و الصدقات (اموالی كه میان بعضی گروهها و اشخاص پخش می‌شد)، دیوان الزمام (رسیدگی و محاسبۀ اموال)، دیوان الرواتب، دیوان الدار (بعداً به دو بخش دیوان المغرب و دیوان المشرق تقسیم شد: نک : طبری، تاریخ، 5 /630)، دیوان النظر و دیوان المجلس (از مهم‌ترین دواوین مالی در عصر فاطمی كه غالب وظایف دیوان بیتالمال در دست آنها بود)، دیوان وكالت (كه در عصر غزنوی بیتالمال و املاك خاصه را در دست داشت)، دیوان خاصه (كه در عصر صفوی حساب املاك سلطنتی را در دست داشت)، و جز آن نیز اشاره كرد كه هر یك بخشی از وظایف دیوان اصلی بیتالمال را برعهده داشتند (ابوعلی مسكویه، 1 /21، 152-154؛ تنوخی، 8 /35؛ ابن طویر، 74- 79؛ سید، 58-60؛ بازورث، همان، 69؛ لوكه گارد، 52, 157؛ مینورسكی، 41). ابن جماعه هم از «دیوان دخل بیتالمال و خرجه» به‌عنوان یكی از دواوین چهارگانۀ اصلی نام برده، و به یك دیوان اصلی دیگر با عنوان «دیوان رسوم الاموال المختصه بالاعمال» اشاره كرده كه بخش عمده‌ای از وظایف دیوان بیتالمال را برعهده داشته است (ص 144، 149). خوارزمی از دیوان بیتالمال به «دیوان الخزن» تعبیر كرده، و اصطلاحات خاص آن چون حمول و توظیف را توضیح داده است (ص 62).
در حكومتها و دولتهایی كه در قلمرو اسلام پدید آمدند، شمشیر و قلم و مال همواره 3 ركن اصلی استقرار یك نظام حكومتی بوده است و نظریه‌پردازان حكومت نیز به این اركان اشاره كرده، و دربارۀ آنها بحث و بررسی كرده‌اند (ابن خلدون، 2 /678؛ نصیرالدین، 756- 758). از این روی، یكی از نخستین كارهای حاكمان جدید یا مدعیان حكومت برای تثبیت و اعمال قدرت، دست اندازی بر املاك و امول بیتالمال و منابع درآمد دولت و حاكم پیشین بود (مثلاً نک : ابن كثیر، 11 /184؛ ابن‌حجر، الدرر ... ، 2 / 148) و حاكمانی كه می‌كوشیدند محبوبیتی كسب كنند تا بر مسند نو مستقر شوند، سامان دادن به وضع بیتالمال و تثبیت عطایا و مقرریها و رد اموال بی‌رسم و بی‌وجه از بیتالمال را وعده می‌دادند (نک : ابن حماد، 87: دربارۀ جوهر سیسیلی و فاطمیان در مصر).
تسلط بر بیتالمال و ادارۀ آن چنان مهم بود كه برخی از فرمانروایان ادارۀ آن را خود به دست می‌گرفتند، یا به نزدیكان معتمد خود می‌دادند (مثلاً نک : ابن خلدون، همانجا). در انقلابات سیاسی یا اوقاتی كه مردم و لشكریان به هر دلیل از حكومت ناراضی بودند، بیتالمال از نخستین نهادهایی بود كه مورد هجوم و غارت واقع می‌شد. سابقۀ این گونه حوادث به صدراسلام باز می‌گردد (طبری، همان، 2 /676-677؛ ذهبی، 5 /377؛ یعقوبی، 2 /181؛ مقدسی، 5 /212؛ برای دوران بعد، مثلاً نک : بلاذری، 233).
عامه و خاصه
از سدۀ اول هجری، میان اموال كاملاً عمومی كه تنها در جهت مصالح عموم مردم مصرف می‌شد، ولی این مصارف همیشه دارای تعاریف و جهات معین نبود، با آنچه به طور خاص و فقط به صلاحدید خلیفه و سلطان به مصرف می‌رسید، تفاوت می‌نهادند. اولی را بیتالمال عامه و دومی را خاصه می‌خواندند. باید گفت خلفا و سلاطین غالباً با بیتالمال خاصه به گونه‌ای رفتار می‌كردند كه به نظر می‌رسید اموال آن مطلقاً به آنها تعلق دارد و مِلك خاص ایشان است. اگر هم در آغاز اسلام میان بیتالمال عمومی و خزانۀ خلیفه تفاوت وجود داشت، ولی از مجموع اطلاعات تاریخی و نوعِ درآمدها و مصارف بیتالمال خاصه در قرون بعد، می‌توان دریافت كه این بیتالمال معنایی بس فراتر از املاك و درآمدهای شخص خلیفه یا سلطان داشته، و بسیاری اوقات جانشین بیتالمال عامه بوده است و هر دو، یك متولی و ناظر داشت و در مواقع ضروری قسمتی از اموال بیتالمال خاصه را به بیتالمال عامه منتقل می‌كردند (لوكه گارد، 52, 157؛ چنان كه ابن فراتِ وزیر بر هر دو بیتالمال چیره بود و لااقل یك بار اموالی از بیتالمال خاصه به عامه منتقل كرده است (صابی، 315-316؛ نیز نک : متز، 120). البته ممكن بود برخی خلفا این كار را نپسندند (مثلاً نک : صابی، 32-34). در بخشهای شرقی سرزمینهای اسلامی در دوران متأخرتر هم از اموال بیتالمال خاصه برای عامه استفاده می‌شد (بازورث، «غزنویان»، 68).
اموال و درآمدها
نوعِ درآمدها و اموال بیتالمال دارای تعریف خاص و احكام و قوانین معین بود. فرمانروایان و كارگزاران باید مراقب می‌بودند كه حق بیتالمال ادا شود، ولی اموال حرام و زور و نامرسوم وارد آن نگردد، یا به مصارف نادرست و غیرشرعی نرسد. خلفا و سلاطین و حكامِ پای‌بند به شریعت هم بر این معنی نظارت دقیق داشتند (مثلاً نک : ابن حبان، 1 /271؛ بحشل، 62؛ ابونعیم، 5 /278، 283) و سایرین نیز آن را لااقل به طور نظری تأیید می‌كردند (نک : ابن حبان، همانجا؛ ابن فضل الله، 121- 125؛ قمی، 148). با این همه، در ادوار مختلف بنا بر احوال سیاسی و اجتماعی، این حكام و مقررات دستخوش انواع تغییرات و بی‌رسمیها قرار می‌گرفت و اموالی را به زور و جور وارد بیتالمال می‌كردند، یا برخلاف احكام و قوانین و مصالح عامه به مصرف می‌رساندند؛ چنان كه یك وقت در مصر تولیت بیتالمال را واگذار می‌كردند و رشتۀ كارهای آن در دست اشرار افتاد و اینان هم از چپاول اموال مردم هیچ فروگذار نكردند (مثلاً نک : جبرتی، 1 /583).
به هر حال، اموالی كه مالك یا مالكان مشخص دارد یا مصارف آن كاملاً معین شده است، در زمرۀ اموال بیتالمال، یعنی اموال عمومی محسوب نمی‌شود. بنابراین درآمدهای بیتالمال را به طور كلی می‌توان این‌گونه برشمرد: فی‌ء (كه در ایام حیات رسول خدا (ص) مطلقاً در دست ایشان بود و بنا بر رأی او تقسیم می‌شد و به مصرف می‌رسید، و پس از ایشان در اختیار امام جامعۀ مسلمانان قرار دارد)، خمس غنیمت (چهار ـ پنجم آن سهم جنگجویان است)، جزیه، خراج اراضی صلحی و عُشری، برخی معادن، گنجهای پیش از اسلام كه یابنده خمس آن را به بیتالمال می‌داد، اموالی كه از دزدان گرفته شده و صاحبانش را نتوان یافت، اموال پیدا شده كه صاحبانش یافت نشوند، میراث بی‌وارث و هر مالی كه صاحب خاص نداشته باشد، همه پس از كسر مخارج و مقرریها و عطایا، متعلق به بیتالمال، یعنی عموم مسلمانان است كه باید زیرنظر امام (پیشوای جامعۀ اسلامی، خلیفه و سلطان یا نمایندگان آنها) مصرف شود (قدامه، 204-205؛ ابن‌جماعه، 106-107، 150؛ طبری، تفسیر، 28 /37- 38؛ ابن حجر، الدرایة ... ، 1 /262؛ نیز نک : لوی، 299؛ اقنیدس، 425-427؛ برای برخی بررسیهای نظری دیگر در این باره، نک : صدیقی، 244-260).
در حالی كه ابن جماعه فقط عشر درآمد تجاری كافران در سرزمینهای اسلامی را سهم بیتالمال دانسته، و آورده است كه مالیاتهایی (مُكوس و ضرایب: نوعی مالیات كه به خصوص از كالاهای تجاری گرفته می‌شد) كه از تجارت و معایش مسلمانان گرفته می‌شود، مال ظلم است و نباید وارد بیتالمال شود، و نیز زكات را كه موارد مصرفش كاملاً معین است، از حوزۀ اموال عمومی و بیت المال خارج دانسته است (ص 150)، ولی قدامه عشر درآمدهای تجاری به طور مطلق و نیز زكات را از اموال بیتالمال شمرده است (همانجا؛ قس: ذهبی، 14 /475، كه نشان می‌دهد مأمور دولت كشتیهای مال التجاره را بازرسی می‌كرد و حق بیتالمال را از آنها می‌گرفت) و ابوحنیفه نیز بر آن است كه زكات اموال ظاهره (كِشت و زرع، زكات مواشی)، از حقوق بیتالمال است (ابن جماعه، همانجا).
اینكه گفته‌اند اموالی به بیتالمال تعلق می‌گیرد كه موارد مصرفش دقیقاً معلوم نشده باشد، به این معنی است كه دست امام و حاكم در مصرف آن به گونه‌ای كه خود تشخیص می‌دهد، باز نیست و شارع آن موارد را خود تعیین كرده است. اما با توجه به نظر ابوحنیفه دربارۀ زكات به نظر می‌رسد كه وی معتقد است، همۀ درآمدهای دولت در زمرۀ اموال بیتالمال است، چه دست امام در تعیین مصارف آن باز باشد و چه نباشد (نک : اقنیدس، 424).